بغداد – وكالة الحقيقة نيوز الإعلامية
أحال مجلس الوزراء العراقي مشروعه للبرنامج الحكومي للأعوام (2026 - 2029) إلى مجلس النواب، وذلك عقب إقراره في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استناداً للأحكام القانونية والنظام الداخلي للمجلس.
وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأن البرنامج الحكومي يتضمن 139 أولوية تتوزع على 14 قطاعاً رئيساً، إلى جانب 13 تشريعاً قانونياً تتصدر أسبقيات عمل الحكومة. وترتكز هذه الأولويات على مجالات حيوية شملت: تعزيز السيادة والأمن الوطني، الإصلاح الاقتصادي والمالي، الحوكمة ومكافحة الفساد، التكنولوجيا والتحول الرقمي، الصحة، التعليم، الطاقة، الزراعة، والخدمات الاجتماعية وحقوق الإنسان.
كما رسم البرنامج خريطة طريق تتضمن حزمة سياسات ومبادرات استراتيجية، أبرزها:
إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز الشفافية.
التوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية.
تطوير القطاع المصرفي الحكومي وضبط المنافذ الحدودية.
إطلاق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ودعم الأمن السيبراني.
تأسيس "المجلس الأعلى للاستثمار" و"المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي".
توحيد القرار الأمني وترسيخ استقلالية القرار السياسي العراقي.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل، وإعداد قيادات نسائية في القطاعين الحكومي والسياسي.
وكالة الحقيقة نيوز الإعلامية - عينك على الحقيقة
12-08-202607:49 صباحا